مع موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، تم إجراء تعديلات جذرية على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. تأتي هذه التعديلات نتيجة للحاجة الملحة لإجراء بعض التغييرات التي تتطلب اتخاذها دون تأجيل، بالإضافة إلى سعي الدولة لزيادة الحد الأدنى للأجور ودعم المستثمرين. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل التعديلات الجديدة ونلقي نظرة على تأثيرها المحتمل على المجتمع والاقتصاد.
رفع حد الإعفاء على المرتبات
أحد التعديلات الرئيسية التي تمت الموافقة عليها هي رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات. وبموجب التعديلات الجديدة، سيتم رفع الحد الأدنى للإعفاء إلى 36 ألف جنيه بدلاً من 24 ألف جنيه. ومن المهم أن نلاحظ أنه سيتم تخفيض الضريبة المفروضة على كافة الشرائح باستثناء شريحة الأفراد الذين يحصلون على دخل يزيد عن مليون و200 ألف جنيه. سيتم زيادة الضريبة على هذه الشريحة بمقدار 2.5% لتصل إلى 27.5% بدلاً من 25% في القانون الحالي. هذا الإجراء يهدف إلى توفير التكلفة التي تتحملها الدولة جراء رفع حد الإعفاء وتشكل حوالي 10 مليارات جنيه.
تعديلات الإعفاءات الضريبية
بالإضافة إلى ذلك، يشمل مشروع القانون تعديلات أخرى تتعلق بالإعفاءات الضريبية. سيتم زيادة المبلغ المعفى لحاملي الوثائق المالية في صناديق الاستثمار، مثل أذون الخزانة والسندات، من 3000 جنيه حاليًا إلى 15% من صافي الإيراد الخاضع للضريبة أو مبلغ 10,000 جنيه سنويًا، أيهما أقل. هذا التعديل يهدف إلى تحقيق المساواة بين الأشخاص الطبيعيين في المعاملة الضريبية وتعزيز العدالة الاقتصادية.
زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في مصر: ما الذي يحدث بالضبط؟
يعد موضوع زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في مصر من أهم المواضيع التي تشغل الرأي العام المصري، خاصة في ضوء القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية بشأن هذا الجانب. ويذكر أن آخر قرار بشأن الأجور والمرتبات كان في عام 2021، لكن القرار الأخير جاء في شهر إبريل الماضي، بناءً على توجيهات رئاسية.
الإعلان الرسمي عن زيادة الأجور
في إبريل 2023، أعلنت مصر رسميًا عن زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور والمرتبات. هذا القرار يأتي كجزء من جهود الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للفئات الفقيرة والمتوسطة. القرار الذي صدر من الرئيس عبد الفتاح السيسي يهدف إلى تحقيق تحسن ملموس في الأجور المتدنية والمرتبات المنخفضة، التي كانت تمثل تحديًا كبيرًا للحكومة المصرية في الآونة الأخيرة.
تفاصيل القرار بزيادة الأجور
وفقاً للقرارات الرئاسية، الزيادة في الأجور والمرتبات تتوزع كالتالي:
- الموظف بالدرجة الممتازة أو ما يعادلها: 10.500 جنيه.
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 8500 جنيه.
- الموظف في درجة المدير العام أو ما يعادلها: 7000 جنيه.
- الدرجة الأولى وما يعادلها: 6.500 جنيه.
- الدرجة الثانية: 5500 جنيه.
- الدرجة الثالثة: 5000 جنيه.
- الدرجة الرابعة: 4500 جنيه.
- الدرجة الخامسة: 4000 جنيه.
- الدرجة السادسة: 3500 جنيه.
- حاملي درجة الماجستير: 6000 جنيه.
- حاملي درجة الدكتوراه: 7000 جنيه.
موعد تطبيق الزيادة في الأجور
وفقًا للتوجيهات الرئاسية، تم تطبيق الزيادة اعتبارًا من 1 أبريل 2023، مع زيادة العلاوة الدورية بنسبة 8%. ومن المقرر أن تستفيد من هذه الزيادة جميع العاملين في القطاع الخاص والحكومي. يتوقع أن تقوي هذه الزيادة القدرة الشرائية للمواطنين المصريين، وتحفز النمو الاقتصادي، وتحسن ظروف المعيشة للشعب المصري.
أكبر زيادة منذ 2014
تعد هذه الزيادة في الأجور والمرتبات أكبر زيادة في الحد الأدنى للأجور في مصر منذ 2014. ومن خلال زيادة الأجور، تسعى الحكومة المصرية إلى تشجيع الإنتاجية والحث على العمل، وتحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاع العام والخاص.