في جلسة عقدها أمس، وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون تنمية الاقتصاد والمجتمع للعام المالي 2023 /2024. وبدأ المجلس مناقشة مواد القانون في نفس الجلسة.
زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات:
أحد التوصيات الرئيسية التي قدمتها اللجنة المالية في تقريرها هي زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات. تؤكد اللجنة على أهمية العمل الجاد لتخفيف الأعباء التضخمية عن المواطنين من خلال تنفيذ سلسلة من البرامج المجتمعية المختلفة، وزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش تكافل وكرامة. تعتبر هذه الخطوات حلاً قصير المدى، ولكنها تنعكس إيجابيًا على حياة المواطنين.
كما أكدت اللجنة في تقريرها على أهمية دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي كجزء من استراتيجية تحقيق الشمول المالي. وتوصي بمواصلة دعم الدولة لهذا الجانب من خلال تطبيق معايير الشمول المالي وتوفير فرص العمل والتمويل للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
توصيات بزيادة الناتج المحلي
بالإضافة إلى ذلك، تشدد اللجنة على أهمية تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي والمنافسة الخارجية من خلال الاعتماد على الذات في الإنتاج والتمويل والتشغيل. يجب أن يستفيد الاقتصاد المحلي من التكنولوجيا والطاقات المبدعة الخلاقة لزيادة قدرته التنافسية في ظل الأزمات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
باختصار، تقدمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بتوصيات هامة لمواجهة التحديات الحالية. يتعين على الحكومة العمل بجدية على تنفيذ هذه التوصيات وتحقيق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024 من أجل تعزيز الاقتصاد ورفاهية المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.