قانون الايجار القديم ، يهم الجميع سواء المالك أو المستأجر مما يجعل الكثير من المصريين يتابع باهتمام بالغ مستجدات قانون الإيجار القديم بشغف، حيث ينتظر الملاك بفارغ الصبر استرداد شققهم التي تمت استيلائها عنهم، وذلك بوصفهم أصحاب حقوق مشروعة، يشمل ذلك فئات متنوعة من المجتمع، سواء كانوا مؤجرين يعانون من فقدان حقوقهم أو مستأجرين يعانون من عدم الشعور بالملكية الفعلية لشققهم.
مشاكل قانون الإيجار القديم
تعزز أهمية هذا الموضوع من خلال انخفاض قيمة الإيجار القديم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعله غير مجدي وغير متناسب في الوقت الحالي وفي هذا المقال، نوضح كيفية تعديل القانون القديم لانصاف المالك والتوصل لحل وسط بين المستأجرين والملاك.
استعادة شقة الإيجار القديم
تثير أزمة قانون الإيجار القديم اهتمام الكثيرين، حيث يسعون لإيجاد حلول لهذه المشكلة التي تشغل العديد من الأفراد في هذا السياق، يتم تحديد حالات استثنائية في قانون الإيجارالقديم تتضمن زيادة قيمة الإيجار للوحدة السكنية أو فسخ العقد بين الطرفين.
وسوف نقدم لكم الخطوات المحددة التي يمكن اتباعها لاستعادة شقة الإيجار القديم، حيث تشمل حالات الاستثناء والمعايير التي يجب توافرها لزيادة القيمة الإيجارية أو فسخ العقد بشكل قانوني.
زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية
تعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية مسألة هامة ينص عليها القانون في بعض الحالات، يحق للمالك طبقًا للقانون أن يطالب المستأجر بزيادة معينة في قيمة الإيجار، وفي حال عدم سداد المستأجر لهذه الزيادة، فإن المالك له الحق في رفع دعوى قضائية للحصول على الزيادة المستحقة.
إذا لم يتم سداد القيمة الإيجارية بالكامل مع الزيادة في بعض الحالات، قد يتم إصدار حكم بطرد المستأجر فورًا من العقار وإعادته للمالك أو المؤجر.
أما بالنسبة للحالات التي يتم فيها زيادة القيمة الإيجارية، فإن قانون الإيجار القديم ينص على أن هذه الزيادة تكون سارية المفعول عندما يكون عقد الإيجار القديم خاضعًا لنظام الامتداد القانوني، وعند انتهاء فترة الإيجار القديم، يتم إلغاء العقد تلقائيًا دون الحاجة إلى إجراءات قانونية إضافية.
إذا كانت القيمة الإيجارية مشمولة بأحكام الأجرة الاتفاقية، وإذا تم التعاقد وفقًا لقواعد القانون المدني، يتم توقيع عقد إيجار جديد مع المالك الجديد للوحدة السكنية.
حالتان لزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية
ووفقًا للقانون الإيجاري القديم، هناك حالتان يمكن فيهما زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وذلك بخلاف الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية التي تخضع للقانون رقم 10 لسنة 2022.
بالنسبة للمحلات التجارية، فإن القيمة الإيجارية تبقى ثابتة ولا يحدث أي زيادات بموجب قوانين الإيجارات القديمة.
ويجب أن نلاحظ أن الزيادة الدورية المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2022 لا تنطبق على المحلات التجارية، وإنما تقتصر على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية مثل الهيئات العامة والخاصة والأحزاب وغيرها.
وينص القانون الإيجاري القديم بوضوح على وجود زيادة سنوية في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وتبلغ 15% في شهر مارس من كل عام، لمدة خمس سنوات، حيث ينتهي العقد نهائيًا بعد ذلك بين المالك والمستأجر.
وتمت أول زيادة في القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في شهر مارس الماضي. وبذلك، يتبقى أربع زيادات في الإيجار القديم التي يتم دفعها من المستأجر للمالك قبل انتهاء العقد في عام 2027.